يقود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نهضة تنموية شاملة في المملكة انطلقت من رؤية 2030 الطموحة لتحقيق مستهدفاتها في مختلف المجالات.
وشهدت المملكة بدعم ومتابعة منه إطلاق عدد من المشروعات الكبرى، منها مشروع “نيوم” الذي يستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية مشتملة الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية والغذاء والعلوم التقنية والرقمية والتصنيع المتطور والإعلام والإنتاج الإعلامي والترفيه والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لبقية القطاعات.
وقد أعلن ولي العهد (رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة) في 08 ذي القعدة 1438 الموافق 31 يوليو 2017 إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.
كما عملت الرؤية الطموحة 2030 بقيادة ولي العهد على إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة وذلك بمنطقة (القدية) جنوب غرب العاصمة الرياض حيث تعد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلو متر مربع بما في ذلك منطقة سفاري كبرى إلى جانب إطلاق أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية “جوهرة المملكة” بقيمة 75 مليار ريال لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم مستفيدة من موقعها التاريخي وثقافتها الفريدة وما تحتضنه من مواقع تراثية عالمية أهمها حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
وتجلى اهتمام ولي العهد في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة حيث رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجا تنمويا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها بمشيئة الله خلال الأعوام المقبلة بما يكفل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وأثمرت جهود ولي العهد عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في ديسمبر 2015 لمحاربة الإرهاب ومواجهة التطرف والإرهاب بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية والعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الارهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وامتدت رؤية ولي العهد لتشمل منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل وحدة دول المجلس وتقوية مؤسساتها والحفاظ على منظومة المجلس وازدهار دوله وتنمية شعوبه في قائمة اهتمامات (الرؤية) الطامحة إلى تحويل المنطقة بقيادة قادة دول الخليج إلى أوروبا جديدة. ويؤكد ولي العهد أن ما تحقق لدول مجلس التعاون الخليجي من منجزات تنموية بحجم اقتصاداتها على امتداد جغرافية الشرق الأوسط، سيجعلها مراكز جذب مميزة، تسهم في زيادة معدلات برامج التنمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين برامج الحياة، وتأهيل الشباب للانخراط في أسواق العمل وتمكينهم في القطاعات الجديدة والواعدة.
وقد استشرف ولي العهد خلال حديث له عن طموح تحويل المنطقة إلى أوروبا الجديد خلال السنوات القادمة وأنها موعودة بإنجازات ضخمة وعظيمة تفيء بالخير والازدهار والتقدم لشعوبها وتأكيده أن هذا الطموح سيتحقق بنسبة 100 في المائة بإذن الله وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018”. مستشهدا بدبي كنموذج في الشرق الأوسط التي شهدت تطورًا ملحوظًا للجميع منذ التسعينات وببعض البلدان الأخرى، متطلعًا لرفع سقف المنافسة نحو الإنجازات في دول المنطقة للوصول إلى مرحلة التكامل في مختلف مجالات العمل المشترك، غايتها الازدهار والتنمية لدولها، والخير والرخاء لشعوبها. وجدد العزم على النهوض بدول المجلس ومواجهة التحديات والعمل بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن الشواهد الجلية لتعزيز العمل الخليجي المشترك الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في جدة في شهر رمضان 1439. وشهد ذلك الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في مايو 2016 وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ورئيس دولة الإمارات. ويعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
كما أعلن في نفس الشهر اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين السعودية والإمارات اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا أطلق عليها “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرا ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري. وقد وضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجية المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وتوفير فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
كما شهدت العاصمة البحرينية المنامة في ربيع الأول 1440 تدشين الملك حمد بن عيسى ملك البحرين والأمير محمد بن سلمان خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.
وعززت رؤية المملكة 2030 ضمن من مفهوم “الشركات الاستراتيجية” مكانة السعودية إقليميا وعالميا والدفع بمسيرة التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي عبر إطلاق مجموعة من الشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات من خلال توفير واقتناص الفرص والتعامل معها بفعالية واستباقية وذلك عن طريق دعم وتنسيق المبادرات التي تنفّذها الجهات المعنية على نحو يضمن تضافرها مع دول الشراكات والتكتلات الاقتصادية، تحقيقاً لمصالحها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرتبط ولي العهد بعلاقات وثيقة ومتميزة مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكسه حرصه على تبادل الزيارات رفيعة المستوى لتنسيق المواقف وتكاملها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الكيان الخليجي وتعزيز أمنه وتقويته لمواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية.
