تولي حكومة المملكة أهمية كبيرة للتخطيط السليم للطرق، والنقل العام لأهميتهم، ودورهم الفاعل في خدمة الوطن، والمواطن والمقيم، وأصبحت الحاجة ماسة، وملحة إلى السعي لتحسين، وتطوير الطرق، ووسائل النقل العام بشكل أفضل في بلادنا من قبل الجهات المعنية، وتوفير جميع الخدمات، وفك احتكار بعض شركات النقل العام.

ويعتبر قطاع الطرق، والنقـل العام في المملكة مـن القطاعات الواعدة، والرافدة للاقتصاد الـوطني وتأمين حركة نقل الركاب، ونقل البضائع، وتتولى وزارة النقل، وهيئة النقل العام التنظيم والإشراف علــى القطاعات، حيث توفر القطاعات الكثير من فرص الاسـتثمار الجيد للقطاع الخاص، والكثير من الوظائف للمواطنين.

فالدولة -أعزها الله- لديها الإمكانات الكبيرة، والبنى التحتية الجيدة لإنشاء الطرق، ومشاريع النقل العام، وترصد مبالغ مالية هائلة للمشاريع، ولكن يتم تنفيذها من قبل شركات مقاولات بجودة متدنية ومواصفات غير مطابقة، وللأسف أن بعض الطرق تفتقد لوسائل الصيانة والسلامة، وهناك احتكار لنقل الركاب من بعض شركات النقل.

والملاحظ أن قطاع الطرق، والنقل العام لا تواكب تطورات المملكة، مما تسبب في ظهور حالات كثيرة من الفوضى والزحام، والاختناقات المرورية، وحوادث الطرق، وتلوث البيئة، وأدى إلى ارتفاع أسعار النقل داخل المدن وخارجها، لذا يجب كسر الاحتكارات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الطرق، والنقل العام.

ويفترض التنسيق بين وزارة النقل، وهيئة النقل ووزارة البلدية والقروية، وإدارات المرور، وأمانات المدن، وحماية البيئة، وشركات القطاع الخاص لوضع خطط استراتيجية لإيجاد طرق حديثة ووسائل نقل متطورة ومتكاملة، والاستعجال بإنهاء مشاريع النقل بالباصات، والقطارات والمترو وتغطية جميع أنحاء المملكة.

كما يجب توفير طرق حديثة، ووسائل نقل محلية ذات مستوى جيد ومنظم، تخدم شرائح المجتمع كافة، حيث أصبح المواطن ينتظر حلاً عاجلا من جميع الجهات المعنية، لتفعيل مشروع الاستثمار في الطرق، والنقل العام، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات العالمية للاستثمار، وتوظيف المواطنين حتى يكون رافدا، وداعما للاقتصاد الوطني.

ويفترض التنسيق بين وزارة النقل والبلديات، وقطاع المرور لمراقبة، ومتابعة مقاولي الطرق، وخاصة الطرق التي تفتقد لمقومات السلامة، وكثرة العيوب الهندسية، والفنية بسبب إهمال المقاولين، وعدم الأمانة، والإخلاص في العمل، والعشوائية التي تطغى على مشروعات الطرق من حيث التخطيط والتنفيذ والصيانة.

ولا بد من ربط هذه الجهات المعنية مع بعضها البعض لتحقيق معايير السلامة أثناء، وبعد تنفيذ أعمال الطرق، وتطبيق أعلى المواصفات، والمعايير المطلوبة، وسحب أي مشروع متعثر من المقاول، ومتابعة تنفيذها، وإنجازها في المدة المقررة، ويفترض أن يتم إنشاء عدة شركات مساهمة للنقل العام، وإنشاء الطرق، ويساهم فيها المواطن.

وكلنا أمل من الجهات المعنية في في فك احتكار النقل العام، وتنفيذ الطرق المتعثرة في جميع مناطق المملكة، وإدراج الطرق الأخرى ضمن المشاريع الحالية، وإنهاء معاناة المواطن شاكرين ومقدرين الجهود الجبارة، والتي تبذلها الجهات المعنية بتوجيهات كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -أعزهم الله-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com