تطوير الصناعات العسكرية السعودية، وتوطينها يُعد أحد أهم، وأكبر مبادرات الرؤية السعودية2030م، وله تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي، وسيُعزز من نمو وزيادة صادرات المملكة الصناعية، ويُقلص الواردات، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الوظائف للمواطنين.
وللحفاظ على صحة، وسلامة العاملين في قطاع الصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار في القطاع اتخذت الهيئة العامة للصناعات العسكرية العديد من الإجراءات، والتدابير الوقائية والاحترازية، والتي من شأنها أن تسهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومواكبة الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة لمكافحة الوباء، والتخفيف من آثاره المالية والاقتصادية.
وسارعت الهيئة عبر منصة التراخيص نشر التوعية للعاملين في قطاع الصناعات العسكرية عن فيروس كورونا، وأطلقت حزمة من التسهيلات عند إصدار التراخيص الصناعية، وتمديد التصاريح الصادرة لمدة 3 أشهر، وتأجيل دفع رسومها من اجل تمكين، وتنظيم آليات إصدار تراخيص الصناعات العسكرية في المملكة.
حيث سابق، وأكد عراب الرؤية السعودية 2030م سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وقال أن برنامج تطوير الصناعات العسكرية، والوطنية يعتبر برنامجًا تنمويًا عظيمًا، وأحد أهم مبادرات الرؤية السعودية 2030م، وسوف يكون له الأثر الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الوظائف للمواطنين.
كما أكد معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن الهيئة تسعى لتوطين 50% من الصناعات العسكرية، وجعلها رافداً للاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية، ودعم التدريب الفني والمهني لشباب، وشابات الوطن، والسعي لتوفير فرص عمل تقنية، وصناعية للكفاءات الوطنية وتوطين جميع الوظائف، وتقديم المحفزات للصناعات المحلية.
وقال أيضاً إن هناك دعما لقطاع التدريب الصناعي في المملكة بالتعاون مع المراكز، والمعاهد والكليات، والجامعات الوطنية ذات المعايير الصناعية والتقنية، والعلمية والفنية المتميزة، لتقديم البرامج التدريبية الصناعية لشباب، وشابات الوطن، ودعم إستراتيجية المملكة لتوطين الصناعة مع الشراكات الاستراتيجية من داخل، وخارج المملكة.
كما أن الهيئة تسعى لاستقطاب الكثير من الشركات الصناعية العالمية، والمتقدمة في قطاع التقنية إلى المملكة، ودعم جميع المصانع السعودية من خلال استغلال مواد الخام المحلية، ونقل التكنولوجيا العالمية المتقدمة للمملكة، والمساهمة في تنوع الموارد الاقتصادية دون الاعتماد على النفط في ظل الرؤية السعودية 2030م.
وكل ذلك من أجل المحافظة على أمن المملكة، وتوفير احتياجاتها من الأسلحة، والمعدات العسكرية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المملكة، وإعداد كوادر بشرية سعودية قادرة على البحث، والتطوير والتصنيع، وتحقيق موارد اقتصادية أخرى للمملكة، وتصدير الصناعة السعودية إلى دول العالم.
لقد سعدنا وشعرنا بالفخر، والاعتزاز بما يقدمونه من دعم، وحماية للصناعات العسكرية، وحماية العاملين من فيروس كورونا، وهو بلا شك جهد عظيم، ويستحقون عليه الشكر، وعلى رأسهم معالي المحافظ المهندس أحمد العوهلي، وفريق عمله المتميز، حيث يتزايد في عهد ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الاهتمام بالصناعات العسكرية والوطنية.
احمد بن عبد الرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com