انتشار فيروس كورونا جعل معظم الدول تتخذ قرارات صارمة لحماية صحة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، وتقوم بحظر التجوال، والحجر الصحي، مما أدى إلى تراجع البيع والشراء، وتوقف معظم الأنشطة التجارية، والمالية والاقتصادية فيها، وسارعت باتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير الاحترازية لمواجهة تباطؤ النمو، والركود الاقتصادي.

فصحيح أن أزمة كورونا أثرت على الإنتاج والاستهلاك، وتسببت في تراجع أسعار النفط والبورصات العالمية والأسهم، وأثر ذلك على شركات النفط، والنقل والتقنية، والأدوية والمصانع وشركات الطيران، وأغلقت بعض الدول حدودها، وجعل الاقتصاد الدولي يدخل في حالة ركود اقتصادي، وتأثرت بعض الدول من الركود.

ولكن المملكة بحمد الله، وحكمة قيادة الملك سلمان – رعاه الله - لديها خطط طوارئ، واستعداد كامل لمواجهة الركود الاقتصادي، وأتوقع أن الاقتصاد السعودي سوف يتفادى الركود، ومشكلة كورونا، فالسياسات المالية، والاقتصادية للمملكة حذرة، ودائما ما تضع الحلول لأي مشكلة تواجه الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -.

كما أن أوامر، وقرارات ملك الحزم، والعزم الملك سلمان - حفظه الله - بتقديم دعم مالي 120 مليار ريال للأنشطة الاقتصادية، و50 مليار ريال للقطاع الخاص، وتحملت الدولة 60% من رواتب القطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود، والمؤسسات الصغيرة، وعملت على تخفيض الضرائب، والرسوم الحكومية.

وأيضا احتياطيات المملكة، والأصول الحكومية، واستثمارات الصندوق السعودي السيادي، وشركة أرامكو السعودية، وجميع ما ذكر سوف يعزز النمو الاقتصادي الوطني، والاستقرار المالي، وبذلك سوف تتمكن المملكة من التغلب على تحديات الوباء، والحد من تأثيره على النشاط الاقتصادي السعودي، وسوف يحافظ الاقتصاد الوطني على الاستدامة المالية.

لذا فأن تأثير الركود الاقتصادي على المملكة سوف يكون محدودا، وسيعتمد على المدة الزمنية التي سيستمر الوباء فيها، ورغم آثار هبوط أسعار النفط، والزيادة المتوقعة في الإنفاق بالميزانية لعام 2020م، وهو ما نتج عنه عجز متوقع في الميزانية فإن الاحتياطيات المالية الضخمة بالمملكة، وإصدار السندات الدولارية ستكون خط الدفاع الأول لسد أي عجز لهذا العام، والعام القادم، وتحصين الاقتصاد السعودي من الركود.

وأتوقع أن أسعار النفط سوف ترتفع لان مستهلكي النفط السعودي دول متقدمة مثل أمريكا وأوربا والصين واليابان والهند، وبدأت تستعيد نشاطها الاقتصادي المعتاد، وأصبح الوضع فيها يتحسن وأتوقع أن يكون هناك طلب كبير على النفط، وسوف تعود أسعار النفط إلى الارتفاع، كما أن المملكة من أقل الدول في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.

وأجزم أن الدولة – أعزها الله - تعمل بكل جهد في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويعطي مؤشرات بأن الاقتصاد الوطني في وضعه المطمئن، ومحصن من الركود في ظل توجيهات الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -.

أحمد بن عبدالرحمن الجبير

مستشار مالي

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

Ahmed9674@hotmail.com