أصبحت البطالة مشكلة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل تجاوزت ذلك لمن يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، وسيطرة الأجانب على الوظائف القيادية والتنفيذية، حيث يزداد كل عام أعداد العاطلين، والعاطلات عن العمل من أبناء، وبنات الوطن بسبب عدم توطين الوظائف.

ونحن بأمس الحاجة لوضع الحلول للبطالة قبل تفاقمها، وخروجها عن السيطرة، لأن المواطن أصبح يعيش هم الوظيفة، وأصبحت البطالة من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد، والأسرة والمجتمع، وسبباً رئيسياً لمشكلة الفقر، وانتشار الجريمة، ولا يمكن النظر إلى حل مشكلة البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية.

لقد كشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا أن نسبة البطالة بين السعوديين تجاوزت12% نهاية الربع الأول من عام 2020م، والملاحظ أن من أهداف التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - أعزه الله – بكل اقتدار تخفيض نسبة البطالة إلى 7%.

لذا يجب على وزارة الموارد البشرية، والجهات المعنية بتوظيف السعوديين تنفيذ برامج، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م بأحكام، ووضع مزيدا من البحوث، والدراسات التي تدعم توطين الوظائف لشباب، وشابات الوطن، وإلغاء العديد من الوظائف، والمهن التي يزاولها الأجانب، وخاصة القيادية والتنفيذية، وتوطينها في الحال، واقتصارها على السعوديين فقط.

كما يفترض دعم، وتحفيز القطاع العام والخاص، وتوفير مزيد من الوظائف لابناء، وبنات الوطن والذي يعتبر من مهام وزارة الموارد البشرية، والمعنية بتوظبف السعوديين في القطاع العام، والخاص فمن المفترض أن تعمل الوزارة بأسرع وقت ممكن على توطين الوظائف، وسعودتها، وإنهاء عقود المتعاقدين الأجانب.

والبحث والتفتبش عن الوظائف التي يتقلدها الأجانب في جميع القطاعات العامة، والخاصة والهيئات، والمؤسسات والشركات، والمصارف المحلية، وبناء جسور تعاون مع وزارة الموارد البشرية وهيئة المشاريع الصغيرة، والمتوسظة بما يحقق توطين الوطائف، والقضاء على العمالة المتخلفة والتستر التجاري.

ونتطلع أن يكون هناك مراقبة ومتابعة، ومحاسبة مباشرة من مجلس الاقتصاد الأعلى على أعمال وزارة الموارد البشرية، والمؤسسات العامة، والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وسعودة الوظائف وتوطينها، وخلق بيئة عمل مبنية على أسس علمية ومهنية، وقائمة على العدل والمساواة بين الجميع.

فشباب، وشابات الوطن أصبحو عاطلين عن العمل بسبب السعودة الوهمية، وكثرة فصل السعوديين في القطاع الخاص، وسيطرة العمالة الأجنبية على المناصب التنفيذية، والقيادية في الهيئات والمؤسسات، والشركات والبنوك المحلية، وأيضا بسبب أساليب التطفيش التي لا تزال تمارس ضد السعوديين من بعض المدراء التنفيذيين الاجانب.
وعلى جميع القطاعات العامة والخاصة، والجهات المعنية، والرسمية بتوظيف أبناء، وبنات الوطن دعم توطين الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية مهمة، ويجب المساهمة فيها من قبل الجميع استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - والذي طالب فيه الجميع بإيجاد فرص وظيفية لجميع المواطنين، والباحثين عن العمل.

بقلم/ أحمد بن عبدالرحمن الجبير
- مستشار مالي
- عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com