في السنوات الماضية، وخلال تدفق الثروة النفطية، وبأسعار عالية كانت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله - تنفق بسخاء على المواطنين، وتقدم الإعانات للوقود والكهرباء، والماء والغذاء، ولم يكن هناك أي ضريبة على المواطنين.

ولكن عندما وجدت الدولة – أعزها الله - صعوبة في تغطية مصروفات الميزانية العامة بعد تدهور أسعار النفط، وانخفاض إنتاجه جاء رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15%، والتي تعتبر ضريبة حديثة، ويعتمد عليها في اقتصاديات الدول المتقدمة، وعملت بها المملكة منذ عام 2018م في ظل الرؤية السعودية 2030م لجذب التدفقات المالية.

والدولة – أيدها الله - لم تتخذ قرارات صعبة تضر بدخل المواطنين مثل تخفيض رواتبهم، أو الغاء بدل النقل عنهم، أو الغاء العلاوات والبدلات، وعلينا أن ننظر لرفع الضريبة بايجابية، ولا نضعها أداة للقيل، والقال دون معرفة ايجابياتها في تغطية احتياجات المواطن، وتمويل المشاريع، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أن لرفع الضريبة جدوى أقتصادية كبيرة باعتبارها مصدر دخل مالي من غير النفط، والذي سوف يدعم موارد الميزانية العامة، ويغطي عجز الميزانية، ويحفظ قوة سعر الريال، ويدعم الناتج المحلي، ويعوض المملكة عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار، وإنتاج النفط، ويساعد على الإصلاح الاقتصادي السعودي.

والملاحظ أن أسعار الضريبة في أوروبا، وأمريكا هي من 20 إلى 30%، فإذا قارنا الأوضاع في المملكة مع دول أوروبا، وأمريكا سنجد أن مستوى الضريبة في المملكة أقل من المعدل العالمي كما أن رفع الضريبة سوف يشعر المواطن، والمقيم بدفع نسبة من دخلهم، وتحمل جزء من المسؤولية مع الحكومة في سد عجز الميزانية.

والذي سوف يعزز الحس الوطني لدى المواطن، والمقيم في المملكة، كما أن رفع الضريبة سيؤثر على أعمال العمالة الأجنبية، ويفتح المجال أمام السعوديين للعمل محل الأجانب، ويقضي على التستر التجاري، كما خصصت الضريبة إعفاءات لمبيعات العقارات السكنية، وتملك الأراضي وسوف يساعد الاسرة في ترشيد الاستهلاك.

لذا يفترض تنظيم ميزانية للأسرة، وترشيد الصرف، وعدم الإسراف في إعداد الولائم، والحفلات وتصحيح السلوك الغير مبرر في الصرف، ومشاركة الحكومة في تحمل نفقات الميزانية العامة والمضي قدماً في دعم تحقيق برامج، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي تهدف الى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط.

ولعل ما يثير الاهتمام هو عدم اقتصار ظاهرة الإسراف، والتبذير على الطبقات الغنية في المجتمع بل تمتد لتشمل الطبقة الوسطى والفقيرة، وتشير الدراسات أن ما يتلف من مواد غذائية في النفايات يزيد عن 50% من كمية المواد المشتراة والمستهلكة، لذا يجب أن نراعي مصاريفنا بدقة، ونغير من نمط الصرف.

وعلى الجميع ترسيخ ثقافة الادخار، والاقتصاد في الصرف، كما ان رفع نسبة الضريبة لاتشكل مبالغ كبيرة في انخفاض دخل المواطن، وان شالله تعود أسعار النفط الى الصعود، ويرتفع انتاجه ونعود للحياة الطبيعية قبل الأزمة، وننعم بالرخاء، والعيش الكريم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين– يحفظهما الله–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com