تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية، كشف كثيراً مما كان مستتر لمعظم الدول المتقدمة منها والنامية، حيث سجلت أول إصابة بالفاروس في السعودية بتاريخ 2 مارس 2020م.
في ذلك الوقت قامت الدول بوضع خطة طوارئ لمواجهة الأزمة بفرض العزل المنزلي ومنع التجول الجزئي والكامل وغيرها من الإجراءات مما يؤثر ولا شك على النمو الاقتصادي وقد يكون بداية للدخول في ركود اقتصادي محتمل بسبب الخلل الكبير بين الإنتاج والاستهلاك وهذا الخلل ظهر جليا في ظل أزمة فيروس كورونا، بانخفاض الاستهلاك وانخفاض الإنتاج أي انخفاض الطلب يقابله انخفاض أكبر في العرض (ركود تضخمي).
ومن هنا بدأت المملكة حزمة من القرارات الاستباقية المدروسة جيداً فيما فضلت بعض الدول التأخر في اتخاذ القرار والإجراءات مقدمة المصلحة الاقتصادية على حياة الإنسان، بينما سارعت السعودية الى حماية الإنسان أولاً وجعلت صحته أولوية ملحة ونفذت قرارات سريعة وصائبة جاء في مقدمتها فرض قيود على السفر وتعليق الدخول للحرمين الشريفين وتعليق الدراسة ومنع التجول الكامل، وللحد من الآثار الاقتصادية في المملكة قامت الدولة وبتوجيهات من القيادة الحكيمة، وأعلنت إجراءات تحفيزية مالية لحماية القطاع الخاص وموظفيه من مواطنين ومقيمين على حد سواء للحد من آثار جائحة تفشي فيروس كورونا، حيث قامت بتدابير مالية عاجلة بقيمة 120 مليار ريال منها 70 مليار للقطاع الخاص على شكل إعفاءات مباشرة وتأجيل بعض المستحقات المالية لاستفادة القطاع الخاص من السيولة و50 مليار ريال مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي دعما للشركات الصغيرة والمتوسطة تصب في مصلحة كل من الأفراد والمؤسسات المالية وبالتالي إنعاش الاقتصاد المحلي وللحد من الآثار الاقتصادية في المملكة قامت الدولة كذلك وبتوجيهات من القيادة الحكيمة رسمت خطط عاجلة تصب في مصلحة كل من الأفراد والمؤسسات المالية وبالتالي إنعاش الاقتصاد المحلي.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط واصلت هبوطها الحاد تزامنا مع أزمة فيروس كورونا بفعل انخفاض الطلب وزيادة المعروض، ومع ذلك سجلت المملكة ريادة عالمية في مواجهة هذه الأزمة، وهذا يؤكد البصيرة الثاقبة والحكمة البالغة التي يدار بها الملف الاقتصادي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا يضاف إلى رصيد الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة.
ختاما إن حزمة القرارات التحفيزية تخفف كثيرا من الأثر الاقتصادي لحين انفراج الأزمة وليست حلًا جذريا، والعالم في انتظار التطورات في هذا الشأن، سائلين الله أن يزيل هذه الغمة عن العباد والبلاد.

بقلم/ أنس المباركي؛ مستشار مالي.