ربّ ضارة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وهذا ما حدث في المسح الميداني والتمشيط الاستباقي الذي تقوم به وزارة الصحة ومن معها من الأجهزة الحكومية المساندة في الكشف عن حالات كورونا ومحاصرتها ونقلها لأماكن معزولة ثم علاجها وإنهاء خطرها على المجتمع.

وكانت البداية عندما وجّه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بعلاج المقيمين وعلاج مخالفي أنظمة الإقامة دون أي تبعات قانونية، ووجدنا الأعداد في تزايد، حيث وصلت نسبة غير السعوديين إلى 90 بالمئة تقريباً، وهذا عمل عظيم وعطاء نبيل، حيث نلاحظ زيادة المليارات التي تخصص لذلك، إضافة إلى عشرات المليارات للدعم في أوجه أخرى لعدم تعريض أبناء الوطن لمخاطر الإصابة والموت لا سمح الله.

والمؤسف أن هذه الأحياء المتوارية هي مصدر لبعض الأغذية التالفة والأدوية المنتهية الصلاحية وحتى غش زيوت السيارات وغيرها بل هي مصدر للجريمة والمخدرات، ونقل لنا الإعلامي محمد السلاطين عبر قناة SBC تقريراً مهماً عن الأحياء العشوائية في مكة المكرمة التي تراكم عليها الزمن وتقصير بعض الجهات المختصة حتى جاءت هذه الجائحة لتكشف لنا المستور، ورغم أن هذه الأحياء منتشرة في عدة مدن إلا أنه لا يليق أن تكون في أم القرى واجهة العالم الإسلامي التي يجب أن تكون النموذج الأفضل عالميًا.

أما الحل فهو متعدد، ويترك للمخلصين، لكن هدم هذه الأحياء العشوائية التي يجتمع فيها المخالفون بات أمراً ضرورياً، ثم بناء أحياء جديدة مخططة بشكل حديث ومنح إقامات لمن يستحق وذي قدرات وأخلاق مع ترحيل البقية لبلدانهم.

وتعود بي الذاكرة إلى مقترح أرى أهمية تفعيله الآن، وهو وضع ضوابط لمن يريد العمل في المملكة وبالذات من الدول التي تكثر من رعاياها المشكلات، وذلك بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية وأكاديمية لوضع برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع يقدم تحت إشراف السفارات وبلغة البلد نفسه عن أنظمة المملكة وتنميتها وقوانينها، وتشترط حداً معيناً من التعليم واجتياز هذه الدورة؛ لأننا أصحاب الطلب، فإذا كنا نطلب عشرين ألفاً يتقدم لنا مليون، إذاً فلنختر الأفضل.