شرفت مؤخراً بحضور الاجتماع الذي عقده معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين،ولاشك أن هذا اللقاء يأتي ضمن منظومة التطور المذهل والقفزات الكبرى التي تمر بها وزارة العدل والعمل الحقوقي على كامل الأصعدة بقيادة معاليه, فشكراً له ،وما يتعلق بالاجتماع فقد كان رائعا بكافة المقاييس، ومحفزاً ملهماً للمحامين ومهنتهم فشكراً لعراب هذه المهنة والداعم الأساس لها معالي الدكتور وليد الصمعاني. وأود هنا أن ألخص بعض النقاط التي تطرق لها معاليه والتي تهم المنتسبين لمهنة المحاماة وهي كالتالي:
1. المحامي ركن من أركان القطاع العدلي ونعول عليه كثيراً في تطوير هذا القطاع
2. القطاع العدلي يمر بمرحلة ذهبية في التطوير جراء مايجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين، ومن سمو ولي العهد الأمين، ونأمل أن يكون هذا القطاع في المقدمة يجمع بين الجودة والسمعة الطبية على المستويين الإقليمي والدولي.
٣-ركز معاليه على أن هناك مبدأين هامين ومتوازيين فيما يتعلق بتطوير مهنة المحاماة،
الأول: التمكين،والثاني: المسؤولية.
٤- مايتعلق بعناصر التمكين فقد ضرب معاليه عدة أمثلة منها:
أ. إشراك المحامين في إعداد العقود النموذجية والمشاركة في البناء التشريعي والأنظمة والقواعد داخل الوزارة مثل: مشروع توحيد الالتزامات، والقواعد في جائحة كورونا، وقواعد الوقاية من الجوائح.
ب. إشراك كوادر المحامين في الصلح والتسوية.
ج. حماية المحامي في عقوده والتزاماته مع الغير لتكون هذه العقود مستقبلاً سندات تنفيذية.
د. شكلت لجان لمراجعة نظام المحاماة ومشروع تعديل أو حذف المادة ١٨ فقرة أ.
هـ. مشروع التكاليف القضائية.
و. إعداد منصة خاصة بالمحامين
ز. زيادة المساحة المتاحة بالمحامين والاستعانة بهم.
أما بما يتعلق بالمسؤولية فقد أشار لعدة نقاط مهمة في هذا الصدد منها:
أ. نظرا لأن المحامي مسئول عن أعماله القانونية فيجب تأهيله التأهيل الصحيح والتركيز على الأسس والمبادئ العامة للعلوم الحقوقية والقانونية والقضائية.
ب. حث المحامين على تقديم ورش عمل ونشر الوعي القانوني لتغيير الصورة النمطية السلبية عن المحامين.
. ج. الشفافية حيث سيتم في المستقبل نشر معلومات عامة عن المحامي وتخصصه ويستطيع المستفيد معرفة خبرة هذا المحامي قبل التعاقد معه.
د. قد يكون في المستقبل اختبارات قياس قدرات للمحامي والقاضي وكل من يعمل في العمل الحقوقي.
هـ. إذا تصدر المحامي للتواصل الاجتماعي ونقل معلومة قانونية يجب أن تكون صحيحة وأن لايكون فيها خطأ فادحا.
و. عدم استخدام التواصل الاجتماعي ضد قاضى أو محكمة ذماً أو مدحاً لأن ذلك ينافي واجبات ومحظورات المحامي.
وتطرق معاليه لبعض المشروعات العدلية ودور المحامي فيها مثل:
١.التقاضي الإلكتروني، والتقاضي عن بعد مما يعزز دور المحامي ويسهل الإجراءات ويقلل وقت التقاضي خلال مكتب المحامي وهذا ليس اختياري وسنواصل تطويره.
كان هناك جلسات في اليوم الأول من تطبيق التقاضي عن بعد ففي الرياض فقط أكثر من ٧٢٠٠ جلسة، و جدة ١٠٠٠ ،ومكة ٥٠٠ تقريبا ،وهذا إنجاز كبير.
٢. مشروع مركز تدقيق الدعوى.
٣.مركز تهيئة الدعاوى من خلال صدور الحكم والرد عليه والتسهيل على عملية الإستئناف.
٤. يتم عرض مشروع يتعلق بالمنافسة الغير مشروعة مع المكاتب الأجنبية وغيرها.
٥. يجب أن يكون التدريب في المكاتب الأجنبية تدريباً حقيقياً لكي تكون المخرجات جيدة.
٦. لدينا أكثر من ١٢ ألف محامي ومحامية ومتدربين.
٧. يجب أن يعرف المقبلون على هذة المهنة أنها مهنة وليست وظيفة ويقوم بتأهيل نفسه تأهيلاً مناسباً.
٨. سيتم العمل على إجبار الشركات للتعاقد مع مكاتب المحاماة فهذا لن يكون اختيارياً ربما يتم إضافته لنظام المحاماة.
٩. سيكون هناك توازن بين نظام المحاماة ونظام الشركات المهنية.
١٠. العمل على إشراك المحامين في اللجان القضائية والغرف التجارية.
١١.سيتم ملاحقة من يقدمون الإستشارات القانونية من غير المحامين من خلال القنوات التقنية والأنظمة.
١٢. هناك رقابة على الجودة بين المكاتب.
١٣. علاقة القاضي بالمحامي علاقة تشاركية يجب أن يسود بينهم الاحترام المتبادل والاحترافية.
ومن خلال ماسبق أستطيع القول أن الاجتماع كان رائعاً
محفزاً، فشكراً معالي الوزير، وشكرا الهيئة السعودية للمحامين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحامي والمستشار القانوني عضو اساسي بالهيئة السعودية للمحامين
Alomarilawyer@gmail.com