رتّبت اللائحة التعليمية الجديدة المعلمين في ثلاث رتب، وهي رتبة المعلم الممارس، ثم المعلم المتقدم، تليهما رتبة المعلم الخبير.
وأفادت وزارة التعليم بأن تسكين المشرفين التربويين سيكون على رتبة المعلم المتقدم، ما أثار كثيراً من النقاشات حول استحقاق المشرفين التربويين لهذه الرتبة، لا سيما حملة البكالوريوس منهم.
حقيقةً إني سعدت بهذا الخبر، ليس لأني أنتمي إلى فئة المشرفين التربويين، بل لأن الإشراف التربوي يستحق الاهتمام والتقدير فعلاً.
يقع الإشراف التربوي كمستوى إداري في الوسط بين الإدارة التنفيذية (المدرسة) والإدارة العليا (إدارة التعليم)، فهو بذلك حلقة الوصل بين متخذي القرار، ومنفذيه.
بناءً على موقع الإشراف التربوي كإدارة وسطى في إدارات التعليم فإن ثمة مسؤوليات ضخمة تقع على عاتقه، فهو مكلّف بمتابعة تنفيذ القرارات، والمشاركة في صنعها، وتطوير أداء العاملين في الميدان التربوي، فضلاً عن المشاركة في تطوير المناهج والبرامج التربوية.
عانى الإشراف التربوي من عزوف الكفاءات عن الالتحاق به، لما يعتري عمل المشرف التربوي من تشعب في المهام، وزيادة في الأعباء، وضغوط التعامل مع شخصيات مختلفة وأحوال متباينة كل يوم، وهو ما لا يتشابه مع عمل قائد المدرسة أو المعلم الذي يتكرر فيه التعامل مع نفس الأشخاص يومياً.
لذا تفاءلت كثيراً بهذه الميزة للمشرفين التربويين التي قد تسهم في جذب الكفاءات المميزة للتكليف كمشرفين تربويين، و تسهم في رفع معايير ومتطلبات الترشح للإشراف التربوي.
ولكن ما ينبغي أن يتنبه له المسؤولون في وزارة التعليم أن مجرد إضافة مكافأة مالية أو رتبة لن تكون الحل السحري لإنعاش الإشراف التربوي وتطويره، فما لم تراجع مهام المشرفين التربويين، وتخفف الأعباء الإدارية الملقاة على عواتقهم ليتفرغوا لمهامهم الفنية، فلن يتمكن المشرف التربوي مهما كان متمكناً، ومتحفزاً، أن يحقق الأهداف المأمولة، ويقوم بدوره الفاعل في متابعة المعلمين وتطويرهم.
الخطوة التي اتخذتها وزارة التعليم في تحفيز المشرفين التربويين خطوة جبارة، ولعل خطوات تالية تعقبها في تنظيم الإشراف التربوي، من حيث ضوابط ومتطلبات الترشح، ومهام العمل، والتنمية المهنية للمشرفين.
منال بنت عبدالعزيز السالم
مشرفة تربوية
